به جز قنوت مىباشد و يا اين مركّب مقدارش بيش از اين بوده و شامل قنوت نيز مىگردد ؟ در چنين حالتى نيز با دقّت مىتوان دريافت كه اين علم اجمالى ، اجمال و ترديد بين دو مورد است و در حقيقت نسبت به اجزاى اقلّ ، علم تفصيلى وجود داشته و نسبت به مقدار اكثر ، شكّ بدوى محقّق است ، پس بىترديد اصل اشتغال اعمال نمىشود و مكلّف اجزاى متيقن را انجام مىدهد و جزئيّت آن جزء مشكوك ( اكثر ) را با اجراى برائت عقلى و شرعى منتفى مىداند « 1 » . امّا محقّق خراسانى به علّت اهميّتى كه براى ارتباط قوّى اطراف علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل بوده در اين خصوص قائل به تفصيل شده است : مقتضاى حكم عقل اجراى اصل احتياط است ، امّا طبق حكم شرع مىتوان اصل برائت را اعمال كرد ؛ به عبارت دقيق‌تر ايشان قائل به اجراى اصل احتياط عقلى و اصل برائت شرعى در اقلّ و اكثر ارتباطى است ؛ زيرا به نظر ايشان انحلال علم اجمالى داراى محذور عقلى است ، امّا از نظر شرع محذورى به وجود نمىآيد و چون به نظر عقل علم اجمالى منحلّ نمىگردد جاى اصل احتياط است ، به خلاف نظر شرع كه با قبول انحلال علم اجمالى ، شرعا اصل برائت اعمال مىشود . « 2 » محذور عقلى كه ايشان براى انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى اقامه كرده چند گونه است ، يكى از اين محذورها به شرح زير مىباشد : با فرض انحلال علم اجمالى و اجراى برائت بايد پذيرفت كه آن تكليفى كه اجمالا معلوم بود برعهدهء مكلّف نبوده و امتثالش لازم نيست ؛ بنابراين وقتى اصل تكليف معلوم اجمالى منتفى گرديد ديگر موردى ندارد كه بگوييم نسبت به اقلّ ، علم تفصيلى به تكليف شارع داريم و نسبت به اكثر ، شكّ بدوى به وجود آمده است ، بلكه با فرض انحلال علم اجمالى و اعمال برائت از تكليف ، ديگر هيچ

--> ( 1 ) - رسائل محشّى به حاشيه رحمت الله ، شيخ انصارى ؛ مبحث اشتغال ، ص 273 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 363 - 266 .